الأولى على دفعتها..خريجة ألسن سوهاج تشكو رفض تعيينها وعميد الكلية يوضح

تقدمت خريجة كلية الألسن بجامعة سوهاج، والحاصلة على المركز الأول على دفعتها، بشكوى رسمية بسبب عدم تعيينها في وظيفة معيدة، رغم تفوقها الدراسي، مؤكدة أن رفض تعيينها جاء بدعوى تغيير الخطة الخمسية.

اللجوء للقضاء بعد رفض التعيين

وقالت الخريجة إنها فوجئت برفض تعيينها رغم استحقاقها الأكاديمي، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء، حيث حصلت على حكم ببطلان القرار الصادر بحقها، إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن.

محاولات لمقابلة مسؤولي الجامعة

أوضحت الخريجة أنها حاولت مقابلة رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين أكثر من مرة للمطالبة بحقها في التعيين، دون جدوى، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عميد الكلية الذي أبلغها بعدم قدرته على التدخل.

اتهامات بتمييز غير مبرر

وأضافت أن عميد الكلية قال لها نصًا: «مش هقدر أعملك حاجة، بنت المؤذن لا تصلح أن تكون معيدة»، مؤكدة أن تلك العبارة شكلت صدمة نفسية كبيرة لها بعد سنوات من الجهد والتفوق.

صعوبات مالية تعرقل خطوات قانونية جديدة

وأشارت الخريجة إلى أن بعض أساتذة الكلية نصحوها برفع قضية جديدة، إلا أن المحامي طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا لا تسمح به ظروفها الحالية، مؤكدة تمسكها بالأمل في استرداد حقها المشروع.

عميد ألسن سوهاج يوضح حقيقة التعيينات

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج، بيانًا رسميًا للرد على ما أُثير بشأن التعيينات بقسم اللغة الفارسية، مؤكدًا الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح الجامعية.

الخطة الخمسية أساس التعيينات

وأوضح البيان أن تعيين المعيدين يتم وفق الخطة الخمسية المعتمدة قانونًا، والتي تُعد كل خمس سنوات، ويتم إقرارها من مجلس القسم ثم مجلس الكلية وأخيرًا مجلس الجامعة، ولا يجوز تعديلها بعد اعتمادها.

اعتماد الخطة قبل التحاق الطلاب

وأشار عميد الكلية إلى أن الخطة الخمسية الحالية تغطي الأعوام من 2020/2021 حتى 2024/2025، وقد تم اعتمادها قبل التحاق الطلاب المعنيين بالدراسة، بما ينفي وجود أي استهداف أو تمييز.

أعداد الطلاب والمعيدين بقسم اللغة الفارسية

وبيّن البيان أن قسم اللغة الفارسية يضم حاليًا 52 طالبًا موزعين على الفرق الدراسية الأربع، مقابل وجود 5 معيدين بالقسم، وهي نسبة تفوق المعايير المعتمدة من لوائح الجامعات المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

دعوة لتحري الدقة

وشدد عميد كلية الألسن على أن الالتزام بالخطة الخمسية يمثل تطبيقًا صحيحًا للقانون، داعيًا إلى تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول، والرجوع إلى البيانات الرسمية المعتمدة لضمان نقل معلومات موثوقة.