تقدمت النائبة روان النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة الاستفادة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
تفاصيل قرار تشكيل لجنة الاستفادة من الكفاءات العلمية
وأوضحت النائبة أن القرار الصادر في 18 أغسطس 2021 نص على تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تختص بدراسة آليات الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن اللجنة تستهدف دعم الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة التي تعاني نقصًا في عدد من التخصصات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مدة التقرير القانونية وتأخر التنفيذ
وأشارت النائبة إلى أن القرار ألزم اللجنة بإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين فقط من تاريخ صدوره، على أن يُعرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم.
وأكدت أن هذه المدة القانونية امتدت إلى أكثر من 50 شهرًا دون صدور التقرير حتى الآن، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لما نص عليه القرار.
تساؤلات برلمانية حول إهدار الكفاءات
وتساءلت النائبة روان النحاس:
«هل يُعقل أن تمتد مدة إعداد تقرير شهرين إلى أكثر من أربع سنوات؟»، معتبرة أن هذا التأخير يُعد إهدارًا واضحًا للوقت والطاقات البشرية.
وشددت على أن عددًا كبيرًا من الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو يعانون البطالة، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة سعيها لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
مطالب عاجلة للحكومة
وأكدت النائبة أن تهميش العقول الأعلى تأهيلًا يتعارض مع خطط التنمية الشاملة، مطالبة الحكومة بسرعة توضيح مصير اللجنة، وتحديد موعد الانتهاء من التقرير، والشروع في تنفيذ توصياته على أرض الواقع.
واختتمت طلب الإحاطة بالتأكيد على أن الاستثمار في البشر هو الهدف والوسيلة، وأن الوقت قد حان لوضع الكفاءات العلمية في مكانها الصحيح بما يخدم الدولة ويحقق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية.
اقرأ أيضا:إنشاء فرع أجنبي بجامعة العاصمة ببرامج إسبانية وأمريكية
